المحكمة الدولية غير آبهة بتحقيق العدالة وهي سلاح لضرب المقاومة والممانعة

المحكمة الدولية غير آبهة بتحقيق العدالة وهي سلاح لضرب المقاومة والممانعة

البيادر السياسي

وفد رسمي من المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال رفيق الحريري قام بزيارة بيروت، وتسليم المدعي العام القاضي اللبناني سعيد ميرزا ظرفاً مختوماً ومغلقاً وسرياً يتضمن القرار الظني بحق عدد من اللبنانيين. تسليم القرار الظني أو الاتهامي جاء قبل سويعات من عقد مجلس الوزراء اللبناني الجديد برئاسة نجيب ميقاتي جلسة خاصة لاقرار البيان الوزاري.

وما هي إلا دقائق على تسليم هذا القرار الظني حتى تم تسريب ما جاء فيه، وهو المطالبة بالقاء القبض وتسليم أربعة من أعضاء الصف الأول من حزب الله وهم: مصطفى بدر الدين (صهر الشهيد عماد مغنية) وسامي عيسى وسليم عياش وأسد صبرا.. وذكر أن قراراً ظنياً آخر صدر بحق سوريين اثنين، ولكن لم يسلم هذا القرار بعد للسلطات السورية التي لم توقع أي اتفاق يلزمها التعاون مع هذه المحكمة، وأعلن أيضاً أن هناك قرارات ظنية أخرى ستصدر خلال الأشهر القادمة، وتتضمن مجموعة جديدة من المتهمين بالتورط في حادث اغتيال الحريري الذي وقع في قلب بيروت بعيد ظهر الاثنين الموافق 14 شباط 2005.

للتوقيت دلالاته

توقيت تسليم القرار الظني وضع علامات استفهام وشكوك كثيرة، وتساءل كثيرون لماذا في هذا الوقت وخاصة بعد تشكيل الحكومة، وبعد فشل المؤامرة على سورية، وبعد أن أبعد سعد الحريري عن سدة الحكم.

الجهود بذلت من أجل عدم صدور القرار الظني إذا لم يكن مستنداً على اثباتات وقرائن. وكان هناك اتفاق مع سعد الحريري حول التغاضي عن هذه المحكمة، إلا أن ذلك لم يتم لأن سعد الحريري أقصي عن الحكم، ولذلك فهو ينتقم مستغلاً هذه المحكمة لضرب الاستقرار في لبنان.

والأمر الملفت للنظر أن تسريب ما جاء في القرار الظني السري تم بعد لحظات من مغادرة وفد المحكمة مكتب المدعي العام سعيد ميرزا.

عناصر رئيسية بدلاً من عناصر محسوبة

ما كان يسرّب أن المحكمة ستوجه الاتهام الى عناصر صغيرة جداً قد تكون محسوبة وعن بعد على حزب الله، ورغم ذلك فقد رفض الحزب هذا الاتهام أو مثل هذا القرار. سعد الدين الحريري نفسه يعرف القرار الظني منذ سنوات، وادعى أنه موجه ضد عناصر وليس ضد حزب الله، ولكن القرار الظني ينال من أربعة منن قادة الحزب لا أحد يعرفهم، ويعملون بسرية كبيرة، وهم يعملون بخفاء كبير، والتساؤل: هل هؤلاء "قتلوا الحريري"! الجواب بالطبع لا، لان الحريري كان على علاقة جيدة جداً مع السيد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله الذي يعتبر من الرجال الأوفياء لاصدقائهم ومعارفهم، وأي قرار بتصفية أحد لن يتم إلا بموافقة نصر الله نفسه.

ومن هنا يمكن القول أن القرار الظني هو قرار سياسي، وان المحكمة مسيّسة وبامتياز كبير جداً، وجاءت المحكمة لتكون السيف المسلط على رقبة حزب الله بعد أن فشلت كل الجهود والحروب والمؤامرات في النيل من هذا الحزب.

سورية في "المعمعة"

اتهمت سورية بالوقوف وراء اغتيال الحريري لحظات بعد الحادث لأن الاتهام كان معداً مسبقاً، وعانت سورية كثيراً من هذا الاتهام.. ويعود الاتهام الآن لحزب الله، وسورية ستكون جزءاً من هذه المؤامرة لأنها تدعم المقاومة، وخاصة حزب الله، وهي دولة ممانعة للمخططات الصهيونية الاميركية، وستدخل أو تُقحم من خلال القرارات الظنية بحق العديد من الاشخاص السوريين، لكن سورية لن تسلمهم للمحكمة، واذا كانت هناك دلائل ثابتة عليهم، فإن سورية ستحاكمهم ضمن محاكمها وداخل سيادتها.

وما يؤكد اقحام سورية في المعركة هو توقيت صدور القرار الظني، وفي وقت تعاني سورية من تواجد مسلحين يرتكبون الجرائم ضد المواطنين العزل على أرضها تحت شعار المطالبة بالاصلاح، وفي وقت يشن فيه المجتمع الدولي هجوماً لا بل حرباً على سورية من أجل المس بمحور الممانعة والمقاومة في منطقة الشرق الأوسط.

البحث عن مجهولين

حزب الله لن يتعاون مع المحكمة، والأسماء الأربعة المطلوبون للمحكمة الدولية مجهولو الاقامة والهوية  والشكل، ولا أحد يعرف مكان تواجد أي منهم.

حزب الله متأكد بأن القرار سياسي لأنه لم يخطط لاغتيال الحريري، بل المحكمة تحاول "تلبيس" الحزب هذه التهمة، وحزب الله غاضب لأن المحكمة الدولية لم تأخذ بعين الاعتبار أن تكون "اسرائيل" متورطة في الاغتيال، وقدم أمين عام الحزب السيد نصر الله قرائن حول ذلك، إلا أن المحكمة مصرة على توجيه القرار الظني ضد حزب الله.

المحكمة سلاح لضرب المقاومة والممانعة

من كل ما ذكر سابقاً فإن هذه المحكمة تؤدي دوراً واحداً وهو محاولة النيل من المقاومة في المنطقة، والنيل من الممانعة للسياسة الاميركية، فهي جاءت لتشكل سلاحاً دولياً يستخدمه ما يسمى بالمجتمع الدولي لضرب المقاومة ممثلة بحزب الله، وكذلك دول الممانعة وفي المقدمة سورية.

سلاح المحكمة لا يريد تحقيق العدالة، ولا الكشف عن الحقيقة، انه يبغي أمراً واحداً وهو أن يبقى لبنان في حالة انقسام وخلاف مستمرين، ولذلك فان التعامل مع هذا السلاح يتطلب الحكمة والهدوء، وهذا ما تسعى اليه حكومة ميقاتي، وكل الثقة في أنها ستنجح في مواجهة هذه المرحلة وتجاوزها بسلام وبأقل الخسائر أو حتى من دون أي خسائر تذكر بعد أن يدرك الشعب اللبناني حقيقة المؤامرة، ويقف وبكل صلابة شامخاً وقوياً الى جانب وطنه للتصدي لها وافشالها.