هل تكتمل الفرحة:حلم الفلسطيني بـ"جنسية أمه المصرية" بدأ يتحقق بعد طول انتظار
التاريخ: 2011-05-28 15:36:52
غزة-ميلاد-تقرير: محمد الجبور- أخيرا حققت الثورة الشبابية المصرية ما كان يعتقده المواطن الفلسطيني من "أم مصرية" بأنه أضغاث أحلام لن ترى بصيص النور، وذلك بعدما أعلن وزير الداخلية المصري منصور عيسوى الموافقة على بدء تلقي طلبات منح الفلسطينيين -من أبناء الأم المصرية- للجنسية المصرية اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 10/5/2011حتى إشعار آخر، وذلك بديوان عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمحافظات مصر.
واستقبل الفلسطينيون من أم مصرية نبأ الموافقة على منحهم الجنسية المصرية لمن لديه الوثائق والإثباتات اللازمة بفرحة عارمة، حيث شهدت مكاتب الأحوال المدنية لوزارة الداخلية بمحافظات قطاع غزة إقبالا غير مسبوق على إجراء التعديلات اللازمة لتسهيل عملية التجنيس على غرار ديوان عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمحافظات مصر الذي تلقى آلاف طلبات التجنيس بعد صدور القرار.
أمل تحقق..
ولم يجد المواطن مسعد فؤاد كلمات يعبّر بها عن السعادة الغامرة التي اعترته لحظة سماعه بقرار الموافقة على منحه الجنسية المصرية التي طال انتظارها. وتحدث فؤاد -يسكن مع والدته المصرية بمنطقة حدائق القبة- عن بعض صور المعاناة التي تعرض لها، قائلا: "قرر والدي قبل سنوات عديدة العودة إلى فلسطين لسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن والدتي التي خافت علينا من التعرض للقصف الصهيوني الهمجي أصرت على البقاء بنا في منزل جدي والاعتماد على راتبها الشهري البسيط، لكن حرماننا من الحصول على جنسية الأم عرضنا لكثير من الإشكاليات وقيد حركتنا، وحال دون إكمالي للدراسة الجامعية".
وتابع حديثه :"سنوات عديدة وأنا ووالدتي نناضل من أجل الحصول على جنسية الأم ولكن دون جدوى، حيث أن الفلسطيني هو الوحيد المطلوب منه دفع فاتورة عذابات احتلال أرضه، ولا يحق له أن يهنأ بحياة كريمة أسوة بغيره من أبناء الجاليات الأخرى حتى (اليهودية) منها!!".
بعد طول انتظار
أما المواطن جهاد مروان محمد (26 عامًا) فقرر بعد صولات وجولات في الوزارات المختلفة للحصول على الجنسية المصرية إنشاء صفحة على "الفيس بوك" بعنوان: "الفلسطينيون من أم مصرية"؛ لتشكيل جماعة ضغط تضم آلاف الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، والتي كان لها الدور البارز في تنظيم عدة مسيرات سلمية أمام مجمع التحرير للمطالبة بحقهم في التجنيس.
ويقول مروان محمد -لم يشفع له كون والده أحد أبطال حرب أكتوبر وحصوله على أوسمة الشرف تقديرا لدوره في تنفيذ عملية إيلات-: "للأسف لم تسعفنا طوال السنوات الماضية كل تلك الأوسمة والنياشين في الحصول على الجنسية المصرية، فكان الرفض دوما لدواع أمنية!!". ويضيف مروان محمد : "مع بدء ثورة الشباب المصري كنت من أول المشاركين فيها؛ لإيماني العميق بأنها رياح التغيير التي ستعيد مصر إلى صفحات عزها التليد، ولم يعد الفلسطيني الشخص غير المرغوب فيه فيما "الإسرائيلي" تفتح له كل الأبواب الموصدة ويجد الحفاوة والترحيب". مستعرضًا حجم الضغوطات والمضايقات التي تعرض لها طوال السنوات لكونه "أجنبيا" لا يحمل جواز سفر ويحمل وثيقة فلسطيني "لاجئ"؛ الأمر الذي حرمه من الحصول على الوظيفة والزوج والسكن والحياة الكريمة التي يتطلع إليها كل شاب.
بينما وصفت المواطنة المصرية "أم أحمد" قرار منح أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية المصرية بالقرار "التاريخي"، مؤكدةً بالقول: "كنت في السابق لا أملك شيئا يمكن أن أورّثه لأبنائي يضمن لهم مستقبلهم، لكنني اليوم أستطيع أن أمنحهم جنسيتي المصرية التي ستمكنهم بلا شك من تلقي التعليم الجامعي شبه المجاني، والتنقل بحرية بين مختلف العواصم والدول العربية".
إقبال كبير
وأكد رباح رباح -نائب مدير دائرة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة- بدوره ازدياد نسبة إقبال المواطنين الفلسطينيين من أم مصرية على دوائر الأحوال المدنية في مديريات محافظات قطاع بعيد قرار الداخلية المصرية الأخير بالموافقة على منح الجنسية المصرية لكل فلسطيني من أم مصرية، لافتا إلى أنه لم يتسنّ لدائرة الأحوال المدنية حصر نسبة الأعداد التي تقدمت لتغيير جنسية الأم. وقال رباح ": "لم نمانع في السابق ولن نمانع اليوم، فالحكومة تقف دوما لصف مصلحة المواطن بما يخدم مواطنته الفلسطينية ويعزز إمكاناته وقدراته الاقتصادية مما يعود على شعبه الفلسطيني بالنفع"، مشيرا إلى أن حصول الموطن الفلسطيني على أي جنسية أخرى سيعود بالأثر الإيجابي عليه، "حيث سيتمكن من تلقي تعليم من البلد الذي سيمنحه الجنسية، وسيعزز فرصته في الحصول على عمل يساعده في تحمل أعباء الحياة في ظل شح فرص العمل بقطاع غزة".
وبيّن نائب مدير دائرة الأحوال المدنية أن الإجراءات المطلوب توفرها لمقدم الطلب هي إثبات صحة ادعائه عبر الوثائق والمستندات الرسمية، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لمتابعة هذه الملفات لجنة متخصصة يمثلها مدير دائرة الأحوال الشخصية، ومدير الأحوال المدنية العام والمستشار القانوني؛ "لاتخاذ الإجراء المناسب بحق كل طلب مقدم إليها على حدة".
واستقبل الفلسطينيون من أم مصرية نبأ الموافقة على منحهم الجنسية المصرية لمن لديه الوثائق والإثباتات اللازمة بفرحة عارمة، حيث شهدت مكاتب الأحوال المدنية لوزارة الداخلية بمحافظات قطاع غزة إقبالا غير مسبوق على إجراء التعديلات اللازمة لتسهيل عملية التجنيس على غرار ديوان عام مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بمحافظات مصر الذي تلقى آلاف طلبات التجنيس بعد صدور القرار.
أمل تحقق..
ولم يجد المواطن مسعد فؤاد كلمات يعبّر بها عن السعادة الغامرة التي اعترته لحظة سماعه بقرار الموافقة على منحه الجنسية المصرية التي طال انتظارها. وتحدث فؤاد -يسكن مع والدته المصرية بمنطقة حدائق القبة- عن بعض صور المعاناة التي تعرض لها، قائلا: "قرر والدي قبل سنوات عديدة العودة إلى فلسطين لسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، ولكن والدتي التي خافت علينا من التعرض للقصف الصهيوني الهمجي أصرت على البقاء بنا في منزل جدي والاعتماد على راتبها الشهري البسيط، لكن حرماننا من الحصول على جنسية الأم عرضنا لكثير من الإشكاليات وقيد حركتنا، وحال دون إكمالي للدراسة الجامعية".
وتابع حديثه :"سنوات عديدة وأنا ووالدتي نناضل من أجل الحصول على جنسية الأم ولكن دون جدوى، حيث أن الفلسطيني هو الوحيد المطلوب منه دفع فاتورة عذابات احتلال أرضه، ولا يحق له أن يهنأ بحياة كريمة أسوة بغيره من أبناء الجاليات الأخرى حتى (اليهودية) منها!!".
بعد طول انتظار
أما المواطن جهاد مروان محمد (26 عامًا) فقرر بعد صولات وجولات في الوزارات المختلفة للحصول على الجنسية المصرية إنشاء صفحة على "الفيس بوك" بعنوان: "الفلسطينيون من أم مصرية"؛ لتشكيل جماعة ضغط تضم آلاف الفلسطينيين الراغبين في الحصول على الجنسية المصرية، والتي كان لها الدور البارز في تنظيم عدة مسيرات سلمية أمام مجمع التحرير للمطالبة بحقهم في التجنيس.
ويقول مروان محمد -لم يشفع له كون والده أحد أبطال حرب أكتوبر وحصوله على أوسمة الشرف تقديرا لدوره في تنفيذ عملية إيلات-: "للأسف لم تسعفنا طوال السنوات الماضية كل تلك الأوسمة والنياشين في الحصول على الجنسية المصرية، فكان الرفض دوما لدواع أمنية!!". ويضيف مروان محمد : "مع بدء ثورة الشباب المصري كنت من أول المشاركين فيها؛ لإيماني العميق بأنها رياح التغيير التي ستعيد مصر إلى صفحات عزها التليد، ولم يعد الفلسطيني الشخص غير المرغوب فيه فيما "الإسرائيلي" تفتح له كل الأبواب الموصدة ويجد الحفاوة والترحيب". مستعرضًا حجم الضغوطات والمضايقات التي تعرض لها طوال السنوات لكونه "أجنبيا" لا يحمل جواز سفر ويحمل وثيقة فلسطيني "لاجئ"؛ الأمر الذي حرمه من الحصول على الوظيفة والزوج والسكن والحياة الكريمة التي يتطلع إليها كل شاب.
بينما وصفت المواطنة المصرية "أم أحمد" قرار منح أبناء المصريات المتزوجات من فلسطينيين الجنسية المصرية بالقرار "التاريخي"، مؤكدةً بالقول: "كنت في السابق لا أملك شيئا يمكن أن أورّثه لأبنائي يضمن لهم مستقبلهم، لكنني اليوم أستطيع أن أمنحهم جنسيتي المصرية التي ستمكنهم بلا شك من تلقي التعليم الجامعي شبه المجاني، والتنقل بحرية بين مختلف العواصم والدول العربية".
إقبال كبير
وأكد رباح رباح -نائب مدير دائرة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية التابعة لحكومة غزة- بدوره ازدياد نسبة إقبال المواطنين الفلسطينيين من أم مصرية على دوائر الأحوال المدنية في مديريات محافظات قطاع بعيد قرار الداخلية المصرية الأخير بالموافقة على منح الجنسية المصرية لكل فلسطيني من أم مصرية، لافتا إلى أنه لم يتسنّ لدائرة الأحوال المدنية حصر نسبة الأعداد التي تقدمت لتغيير جنسية الأم. وقال رباح ": "لم نمانع في السابق ولن نمانع اليوم، فالحكومة تقف دوما لصف مصلحة المواطن بما يخدم مواطنته الفلسطينية ويعزز إمكاناته وقدراته الاقتصادية مما يعود على شعبه الفلسطيني بالنفع"، مشيرا إلى أن حصول الموطن الفلسطيني على أي جنسية أخرى سيعود بالأثر الإيجابي عليه، "حيث سيتمكن من تلقي تعليم من البلد الذي سيمنحه الجنسية، وسيعزز فرصته في الحصول على عمل يساعده في تحمل أعباء الحياة في ظل شح فرص العمل بقطاع غزة".
وبيّن نائب مدير دائرة الأحوال المدنية أن الإجراءات المطلوب توفرها لمقدم الطلب هي إثبات صحة ادعائه عبر الوثائق والمستندات الرسمية، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لمتابعة هذه الملفات لجنة متخصصة يمثلها مدير دائرة الأحوال الشخصية، ومدير الأحوال المدنية العام والمستشار القانوني؛ "لاتخاذ الإجراء المناسب بحق كل طلب مقدم إليها على حدة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق