وقع حاكم ولاية كانساس الأمريكية على مشروع قانون ينص على الاعتماد فقط على قوانين الولاية واستبعاد التشريعات الأخرى بما في ذلك أحكام الشريعة الإسلامية. وقد لقي هذا القانون انتقاداً لدى ممثلي المنظمات الإسلامية في الولاية.
قال مكتب حاكم ولاية كانساس الأمريكية أمس الجمعة (25 مايو/ أيار 2012) أن حاكم الولاية المنتمي للحزب الجمهوري سام براونباك وقع على مشروع قانون يهدف إلى منع محاكم الولاية وهيئاتها من الاستعانة بالشريعة الإسلامية أو أي قوانين أخرى غير أمريكية في قراراتها، مما أثار انتقاد منظمة إسلامية أمريكية.
وقالت شرين جونز سونتاج، المتحدثة باسم حاكم كانساس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن مشروع القانون "يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وأنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية".
ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه توجد العديد من الحالات في البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم، خاصة فيما يخص أمور الطلاق والممتلكات، التي تختلف فيها الشريعة الإسلامية عن القانون الأمريكي.
من جهته ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني. وأوضح المتحدث باسم المجلس، إبراهيم هوبر، أن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة، إلا أن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي تم التوقيع عليه في الأسابيع الأخيرة. وأضاف هوبر: "من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا"، مؤكداً أن المشرعين كانوا يشيرون مراراً للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا التشريع ولكنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون لتجنب أي طعون قانونية.
يذكر أن محاكم اتحادية كانت قد ألغت قانوناً مشابهاً بولاية أوكلاهوما وافق عليه الناخبون سنة 2010 يحرم القضاة الاتحاديين من الرجوع للشريعة الإسلامية في اتخاذ القرارات. ووصفت المحاكم هذا القانون بأنه تمييزي.
( هـ د / رويترز)
مراجعة: ياسر أبو معيلق
وقالت شرين جونز سونتاج، المتحدثة باسم حاكم كانساس، في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن مشروع القانون "يبين أن المحاكم في كانساس ستعتمد بشكل حصري على قوانين ولايتنا وبلادنا عندما تنظر في قضاياها وأنها لن تنظر في قوانين تخص تشريعات أجنبية".
ويرى مؤيدو مشروع القانون أنه توجد العديد من الحالات في البلاد يستشهد فيها القضاة والوكالات الحكومية بالشريعة في قراراتهم، خاصة فيما يخص أمور الطلاق والممتلكات، التي تختلف فيها الشريعة الإسلامية عن القانون الأمريكي.
من جهته ندد مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في واشنطن بقانون كانساس وقال إنه يدرس اتخاذ إجراء قانوني. وأوضح المتحدث باسم المجلس، إبراهيم هوبر، أن نحو 20 ولاية تدرس إصدار تشريعات مشابهة، إلا أن مشروع قانون ولاية كانساس هو الوحيد الذي تم التوقيع عليه في الأسابيع الأخيرة. وأضاف هوبر: "من سوء الحظ أن ينقاد الحاكم وراء الشعور المتنامي المعادي للإسلام في مجتمعنا"، مؤكداً أن المشرعين كانوا يشيرون مراراً للشريعة الإسلامية لدعم مثل هذا التشريع ولكنهم لم يذكروا هذه الكلمة بالاسم في مشروع القانون لتجنب أي طعون قانونية.
يذكر أن محاكم اتحادية كانت قد ألغت قانوناً مشابهاً بولاية أوكلاهوما وافق عليه الناخبون سنة 2010 يحرم القضاة الاتحاديين من الرجوع للشريعة الإسلامية في اتخاذ القرارات. ووصفت المحاكم هذا القانون بأنه تمييزي.
( هـ د / رويترز)
مراجعة: ياسر أبو معيلق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق