حزب الله يتجسس على مقر المحكمة الدولية في لاهاي والمحققين في لبنان...وشبكة أيمن جمعة تعمل لتبييض اموال الحزب
١٩ شباط ٢٠١١
:: طارق نجم ::
نشر معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، والمعروف بأنه مقرب لمراكز صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية، تقريراً يذكر المزيد من اسماء المؤسسات ورجال الاعمال المتورطين بتبييض أموال لصالح حزب الله، معظمها تأتي مصادره من الاتجار بالمخدرات. كما أشار كاتب التقرير، الدكتور ماثيو ليفيت، الى قيام الحزب بالتجسس على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان والمحققين الدوليين. ويعتبر ليفيت من المتخصصين في مجال مكافحة الإرهاب المالي وقد عمل لسنوات وزارات العدل، والدفاع، والخزانة، والأمن الوطني في الولايات المتحدة. ويقد شهادات دورية اما الكونغرس الامريكي ومجلس النواب، ويعتبر مستشاراً في العديد من وكالات الامن ومكافحة الأرهاب الامريكية.
شبكة ايمن جمعة: هكذا تم تهريب المخدرات أفغانية وغسل أموال حزب الله عبر المصارف
آخر الاتهامات التي وجهت ضد حزب الله، هو ما نشر بتاريخ 15 شباط 2011، من ادارة مكافحة مكافحة المخدرات DEA والتي قامت بعملية دولية لمكافحة الجريمة كانت تستهدف سبعة من المشتبه بهم والمرتبطين بحركة طالبان. هذه العملية بدأت في صيف 2010، حين تم القيام بتسجيلات صوتية وفيديو محاضر لإجتماعات عقدت في مدن بنين، وغانا، وأوكرانيا ، ورومانيا. هذه الحظوات قادت التحقيقات الامريكية الى مكان آخر.
أما في الشهر الماضي، وضعت وزارة الخزانة الامريكية على القائمة السوداء أحد رجال الأعمال اللبنانيين المدعو أيمن سعيد جمعة والذي اتهم على أنه مهرب للمخدرات وغاسلي لأموال حزب الله، إلى جانب تسعة أشخاص آخرين و19 شركة تتعاون مع مؤسسته. ووفقاً لوزارة الخزينة، فقد كشفت التحقيقات المعمقة والواسعة عن ايمن جمعة أنه قام بغسل ما يقدر بـ200 مليون دولار شهرياً من أكوال بيع الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط من خلال عمليات تهريب من لبنان، وغرب أفريقيا، وبنما، وكولومبيا، وذلك باستخدام بيوت الصرافة والتمويل، وغيرها من المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، تمّ وضع عدة مؤسسات لبنانية على اللائحة السوداء بموجب قانون التهريب الأمريكي، بما في ذلك فندق سيزار بارك، وشركة شحن لبنانية، وعدة مؤسسات صيرفة، وأحد الشركات القابضة. وبعد أسبوعين على هذا الإجراءات المتعلقة بنشطات حزب الله في مجال المخدارت، كشفت السلطات الأمريكية عن استهداف أحد المصارف اللبنانية التي تعمل بالتعاون مع حزب الله والأنشطة الإجرامية لشبكة أيمن جمعة.
فبتاريخ 10 شباط، وصفت وزارة الخزانة الامريكية البنك اللبناني الكندي وجميع ملحقاته وفروعه باعتبارها مؤسسة مالية تعمل في مجال تبييض الاموال ويعاقب عليها القانون الامريكي رقم 311. ومن خلال علاقاته بعدد من مدراء المصرف وكذلك روابط عائلية لعدد من افراد شبكته، أستعمل جمعة حسابات البنك اللبناني الكندي لتنفيذ عمليات تبييض واسعة النطاق. كما استخدم البنك اللبناني الكندي علاقات المصرفية في الولايات المتحدة لإرسال تحويلات إلكترونية لوكلاء السيارات المستعملة، واللذين ذكر بعضهم في تحقيقات أخرى ذات الصلة بالمخدرات . وقد استخدمت هذه الأموال لشراء سيارات في الولايات المتحدة تمّ شحنها بعد ذلك إلى غرب أفريقيا لبيعها. في نهاية المطاف، أعيد أرباح هذه شبكة أيمن جمعة كلها الى لبنان. أستناداً إلى هذه المعلومات، أكدت وزارة الخزانة الامريكية ان البنك اللبناني الكندي متواطئ في الاتجار الدولي في المخدرات وغسل الأموال.
البنك اللبناني الكندي هو ثامن أكبر بنك لبناني من حيث الموجودات، والتي تبلغ قيمتها أكثر من 5 مليار دولار حتى العام 2009، مع خمسة وثلاثين فرعاً في لبنان ومكتب تمثيلي في مونتريال. وقد ربطت وزارة الخزانة بين مديري البنك اللبناني الكندي وبين مسؤولي حزب الله خارج لبنان، حيث ذكرت اسماء مثل عبد الله صفي الدين، مدير المجموعة المالية في طهران. كما ارتبط هذا المصرف بحزب الله من خلال أحد المصارف التابعة له وهو مصرف Prime Bank في غامبيا، والتي كشفت وزارة الخزانة أن مملوك جزئياً من قبل حزب الله.
عناصر من حزب الله هم المشتبه بهم باغتيال الحريري... والحزب يردّ بالتجسس على المحكمة
كما أشار التقرير، الى ان حزب الله مهتمّ بشدة بقضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وذلك لأن اعضاء مبارزين بحزب الله قد تم تسميتهم على أنهم متهمين محتملين، ومن هؤلاء: قاسم سليمان، الحاج سليم، الأخوين حسين ومعين خريس، عبد المجيد غملوش، والأهم هو مصطفى بدرالدين. وهذا الأخير هو صهر عماد مغنية، قائد العمليات الخارجية لحزب الله، والتي تعرف أيضاً بمنظمة الجهاد الاسلامي.
ويمكن تبيان القلق الحاد من جانب حزب الله تجاه القرار الظني للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من خلال تأكيد الحزب على اعتبارها مشروعاً اميركياً ومبنية على بيانات كاذبة ملفقة من خلال الاتصالات السلكية واللاسلكية التي قام بها جواسيس لإسرائيل في لبنان. كما أثار حزب الله وأمينه العام السيد حسن نصر الله ما سمي بملف "شهود الزور". وقد بدأ الحزب حملته ضد المحكمة الدولية في أيار 2009 بعد نشر قصة دير شبيجل التي اوردت ان هناك أدلة جديدة تدل على تورط حزب الله باعتباره المشتبهبه الرئيسي بعملية الاغتيال.
كما سمى ذلك التقرير عبد المجيد غملوش باعتباره عنصر من حزب الله تلقى تدريبه في إيران وقد ارتكب خطأ فادح من خلال اتصاله بصديقته من الهاتف المحمول للمجموعة المتورطة باغتيال الحريري. وقد أضاف تقرير لوموند الصادر بتاريخ شباط 2010 معلومات اضافية عن المضوع فسلطت الضوء على حزب الله وطلب محققي المحكمة مقابلة أعضاء من الحزب، مما دفع نصر الله إلى أثارة الرأي العام ضد المحكمة باعتبارها أداة سياسية للولايات المتحدة واسرائيل.
وعلاوة على ذلك، وقبل وقت طويل من اتخاذ هذا الموقف المعادي للمحكمة من قبل حزب الله، قام الحزب بعمليات مراقبة هادئة لمقر المحكمة الدولية في لاهاي. فالدولة الهولندية تعتبر حزب الله جماعة ارهابية، كما أن الاستخبارات الهولندية التي تقوم بإجراء وقائية كل فترة شهرين لحماية المحكمة من أي تهديد محتمل، حيث لحظت هذه المراقبة الدورية التي يقوم بها حزب الله لمقر المحكمة. وقد ألقي القبض على مجموعة لبنانية تلتقط صوراً لمبنى المحكمة من دون اذن وحتى قبل ان يكتمل وتنتقل اليه المحكمة وتتخذه مقراً لها.وفي الوقت نفسه، فإن حزب الله يتابع محققي المحكمة بانتظام ويرصد تحركاتهم في لبنان ويلجأ الى تكتيكات معينة لإخافتهم. حيث تقوم مجموعة من الحزب بجمع معلومات عن موظفي المحكمة منذ دخولهم وحتى مغادرتهم البلاد من خلال مراقبة المطار، وخلق بيئة لا يشعر فيها المحققون بالأمان.
وقد خلص التقرير الأمريكي إلى أن هناك عوامل كثيرة تقوض من صورة حزب الله الذي يحاول الترويج لها باعتباره مدافعاً عن المظلومين، وغير قابل للإفساد، على أن قضية الحريري ستكون من أكثر القضايا التي ستنال من صورة الحزب، بحسب تعبير معهد واشنطن.
المصدر : خاص موقع 14 آذار
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق